يجعل نظام حماية البيانات الشخصية كل منشأة تعالج بيانات المقيمين في المملكة مسؤولة — بسجلات وتقييمات أثر وساعة إبلاغ لا تتجاوز 72 ساعة. نحوّل هذه الالتزامات إلى برنامج تشغيلي: بيانات مُخرّطة، وملّاك محددون، وإجراءات تعمل، وأدلة تصمد.
اعرف ما لديك من بيانات شخصية، وأين تقيم، ولماذا تعالجها، ومع من تُشارك — الأساس الذي يقوم عليه كل التزام آخر.
أساس نظامي يمكن الدفاع عنه لكل نشاط معالجة، مع موافقات قابلة للإثبات والسحب حيثما كانت الموافقة هي الأساس.
تقييمات أثر منهجية للمعالجات عالية الخطورة — بما فيها التقنيات الجديدة وأحمال الذكاء الاصطناعي.
إجراءات عاملة لاستقبال طلبات الوصول والتصحيح والإتلاف والتحقق منها والرد عليها ضمن المهل النظامية.
إجراءات كشف وتقييم وإبلاغ قادرة فعلًا على اللحاق بساعة الإبلاغ التنظيمية — بصلاحيات قرار مسماة وقوالب جاهزة.
خرائط النقل وتحليل الإقامة للبيانات المغادرة للمملكة — بما يشمل الترتيبات السحابية والموردين.
مراجع النظام والتقييم الذاتي المجاني وضوابط البيانات ذات الصلة.
احجز جلسة عمل مع مستشارينا. سنراجع وضعكم الحالي مقابل النظام ولوائحه التنفيذية، ونحدد الالتزامات التي تحتاج اهتمامًا أولًا، ونرسم خارطة طريق عملية.