يشرف البنك المركزي السعودي على المؤسسات المرخصة عبر مجموعة أطر مترابطة — الأمن السيبراني، وحوكمة تقنية المعلومات، واستمرارية الأعمال، ومخاطر الأطراف الثالثة، ومكافحة الاحتيال. نساعد البنوك وشركات التأمين والتمويل ومقدمي خدمات المدفوعات على بناء وضع واحد مدعوم بالأدلة عبرها جميعًا.
الإطار الإلزامي للأمن السيبراني لجميع المؤسسات الخاضعة لإشراف ساما، ويُقاس بنموذج نضج من خمسة مستويات — نبني تقييم النضج والأدلة على مستوى كل ضابط.
حوكمة قرارات التقنية واللجان والسياسات وقياس الأداء — نراجع النضج ونبني الوثائق والهياكل المطلوبة.
متطلبات برنامج الاستمرارية وتحليل الأثر والخطط والتمارين — بدعم من ممارستنا الاستشارية لاستمرارية الأعمال.
العناية الواجبة والضوابط التعاقدية والمراقبة المستمرة للترتيبات الجوهرية — وربط الإشعارات بمواعيد ساما.
متطلبات حوكمة الاحتيال والوقاية والكشف والاستجابة — مربوطة بمكتبة ضوابط موحّدة.
الضوابط المتداخلة بين إطار الأمن السيبراني وحوكمة التقنية والاستمرارية تُرشَّد في مكتبة واحدة — يُختبر الضابط مرة واحدة ويستوفي كل إطار يشير إليه.
صفحات مرجعية كاملة لأطر ساما، مع تقييم ذاتي مجاني لإطار الأمن السيبراني.
احجز جلسة عمل مع مستشارينا. سنراجع الأطر المنطبقة على مؤسستكم، وأين يقف نضجكم، ونرسم مسارًا عمليًا نحو وضع جاهز للتفتيش.